قوانین جدید به شرح زیر است:

1- استخدام نیروی کار مهاجر در صورتی مجاز است که فرد عمانی با مدارک تحصیلی تجربه و مهارت مشابه وجود نداشته باشد.
2- کارفرما باید به درصد عمانی‌سازی متعهد باشد تا بتواند نیروی کار مهاجر را با تجربه شرایط و مهارت لازم استخدام کند.
3- کارفرما اجازه دارد در صورت استخدام نیروی کار عمانی به قرارداد نیروی کار مهاجر در همان سمت شغلی خاتمه دهد.
4- کارفرما می‌تواند در صورت عدم دستیابی نیروی کار به میزان بهره‌وری لازم قرارداد را فسخ کند این امر از اطلاع نیروی کار از موارد ناکارآمدی و ارائه مهلت کافی حداقل ۶ ماه برای رفع آن مجاز      است.
5- هر شرکتی باید برنامه سالانه خود را برای بومی سازی و جایگزینی نیروهای عمانی به جای نیروهای مهاجر در محل کار و در وب سایت رسمی خود منتشر کند همچنین باید گزارش دقیقی      در مورد تعداد کارگران عمانی حقوق جنسیت آنها و هرگونه اطلاعات در مورد مشاغل خالی در صورت وجود ارائه نمایند.

6- شرکت‌ها موظف به ارائه طرحی شامل انتصاب و آموزش عمانی‌ها برای نقش‌های رهبری بوده و اجرای موثر آن را تضمین کنند.
7- امتیازات زنان شاغل شامل یک ساعت اختصاص داده شده در هر روز برای مراقبت از کودکان و ۹۸ روز مرخصی زایمان است هچنین به زنان شاغل اجازه داده می‌شود تا از یک دوره مرخصی بدون حقوق تا یک سال برای مراقبت از کودک استفاده کنند.
8- مردان شاغل مرخصی ۷ روزه برای تولد نوزاد و ۱۵ روز مرخصی جهت مراقبت از بیمار می‌گیرند علاوه بر این تعداد روزهای مرخصی استعلاجی افزایش می‌یابد.
9- کارفرما موظف است اگر تعداد کارگران زن بیش از 25 نفر باشد استراحتگاه اختصاصی ایجاد کنند.
10- کارفرما میتواند اجازه دهد تا کارگر خود برای کارفرمای دیگری به طور موقت کار کند این امر عملیات تجاری را تسهیل می هزینه جذب نیروی کار خارجی را برای کارفرما کاهش میدهد.
11- کارفرما ملزم به ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد در شرکت است.
12- اعطای مرخصی ویژه بدون حقوق به کارگر به درخواست کارگر جایز است.
13- انتقال کارگر از کار در ساعات شب به ساعات روز در صورتی که ثابت شود کارگر قادر به انجام کار نیست مجاز است.
14- هشت ساعت کاری به صورت پراکنده بدون احتساب ساعت استراحت مجاز است.

%32 زنان در عمان شاغل هستند و میانگین اختلاف حقوق دریافتی زنان و مردان فقط 7% است (شکاف جنسیتی) در حالیکه میانگین جهانی %20 بوده و ایران یکی از پنج کشور آخر جهان، براساس اختلاف حقوق زنان و مردان است.