ثبت نام سرمایه گذار خارجی و تسهیل و هموارسازی روند اخذ کلیه موافقت نامه ها، پروانه ها و مجوزهای لازم برای پروژه سرمایه گذاری وی برعهده مرکز است. مرکز و مراجع ذیصلاح در تمامی موارد ملزم به رعایت ضوابط و تاریخ های مقرر برای صدوراین موافقتنامه ها، پروانه ها یا مجوزها هستند و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت های قانونی مقرر در آیین نامه، درخواست، پذیرفته شده تلقی می شود.
سرمایه گذاری خارجی باید توسط یک مؤسسه یا شرکت در یکی از فعالیت های مجاز و از طریق تملک کامل یا مشارکت درسرمایه گذاری انجام شود و برای این امر مجوزی از سوی مرکز صادر می شود.
سرمایه گذار خارجی موظف است جـدول زمـانی را که برای اجرای پروژه سرمـایه گذاری ارائه کرده و طبق امکـان سنجی اقتصادی تصویب شـده است، رعـایـت کند و مجـاز بـه ایجـاد هیچـگونه تغییرات اسـاسی در پروژه سرمایه گذاری نیست مگر با موافقت وزارتخانه.
پروژه سرمـایه گذاری ملزم به حفظ محیط زیست و رعایت مسائل مربوط به وجـدان کاری و حفظ بهداشت و ایمنی عمومی، طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشند.
پروژه سرمایه گذاری، ضمن رعایت کنوانسیون های بین المللی حـاکم در کشور در ارتباط با سرمایه گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف، مشمول کلیه قوانین جاری کشور میباشد، مگر اینکه در این قانون حکم خاصی در خصوص آن آمده باشد.
بنا به پیشنهاد وزیر و با تصمیم هیأت وزیران میتوان به پروژه سرمایه گذاری که موجب ایجاد پروژه های راهبردی مؤثــر در توسعه فعــالیت های خدمات عمومی یـا زیرساخت هـا، انرژی های نوین یـا تجدیدپذیر،راه ترابری یـا بنادرمیگردد، یــک موافقتنامه واحــد شامل مجوزهای سـاخت و نیروی انسـانی برای ایجــاد،بهره برداری و مدیریت پروژه سرمایه گذاری اعطا کرد و این موافقتنامه بـه تنهایی و بـدون نیاز بـه انـجام هرگونه اقـدام دیـگری در ایـن خصوص معتبر اسـت. شرایط و ضوابط اخذ ایــن موافقتنامه را آیین نامـهمشخص میکند.این موافقتنامه به حق مقامات ذیصلاح برای نظارت و پیگیری جهت اطمینان از التزام پروژه سرمایه گذاری به قوانین جاری کشور خللی وارد نمی کند.
انجام هرگونه فعالیت برای تحقق اهداف سیاسی یا دینی یا فعالیت تبعیض آمیز بین اتبـاع یا افراد مقیم یا هرگونه فعالیت مخل نظم عمومی یا اخلاق عمومی، توسط پروژه سرمایه گذاری ممنوع است.
کارمندانی که به موجب مصوبه مرجع ذیصلاح با موافقت وزیر تعیین میشوند، در اجرای مقررات این قانون در حکم ضابط قضایی هستند.آنان حق ورود به اماکن، مقر مؤسسات یا شرکت ها و اختیار نظارت و بازرسی و اطلاع از سوابـق، اسناد و سیستم های کاری آن هـا جهت اطمینان از انطباق آن ها بـا مفاد قوانین و آیین نـامه های اجرایی را دارند. همچنین مالکان و متولیان امور ایـن مؤسسات و شرکت ها بـاید تسهیلات لازم برای انجام وظایف اایشان را در اختیارشان قرار دهند.
افشای هرگونه اطلاعات مربوط بـه فرصت سرمایه گــذاری یا جنبه هـای فنی، اقتصادی یا مـالی یـک پروژه سرمایه گذاری که کارمند به دلیل موقعیت شغلی خود از آن مطلع شده باشد، ممنوع است.
دادگاه های عمان صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف بین پروژه سرمایه گذاری و اشخاص ثالث را دارند. پرونده های پروژه های سرمایه گذاری در این دادگاه ها با فوریت رسیدگی میشود. همچنین اختلافات و مناقشات را میتوان از طریق داوری حل و فصل نمود.